• أناسي/ كازا.. تناحر بين مشجعي فريقين ينتهي بجرحى واعتقالات
  • لمكافحة الإجرام والتشرميل.. فرقة خاصة من 168 عنصر تبدأ العمل في سلا
  • رئيس كونفدرالية جمعيات الآباء للتلاميذ: رجعو تقراو إضرابكم ما بقاش عندو معنى!
  • اليوم الخامس بدون دراسة.. احتجاجات التلاميذ مستمرة في الصويرة! (صور وفيديو)
  • أمزازي: أدعو الأسر إلى إقناع أبنائها بالعودة إلى الأقسام
عاجل
الأربعاء 15 أغسطس 2018 على الساعة 19:00

للذكر مثل حظ الأنثى.. مغاربة يتفاعلون مع نقاش الإرث في تونس

للذكر مثل حظ الأنثى.. مغاربة يتفاعلون مع نقاش الإرث في تونس

نايض نقاش كبير في تونس على المساواة في الإرت اللي هضر عليه الرئيس التونسي هاد الأيام، وطبعا حتى المغاربة مركزين مع الموضوع. كيفاش؟
يستمر الجدل حول المبادرة التي طرحها الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بشأن تقديم مشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.
ولم يكن المغاربة بمنأى عن الجدل الواسع الذي أثارته هذه الخطوة بين مؤيد ومعارض، داخل تونس كما خارجها.
وقد أبدى متفاعلون مع اقتراح السبسي، حول إقرار المساواة في الإرث، تأييدهم لهذه الخطوة.
وفي هذا الصدد، اعتبر معلقون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تونس “تعطي درسا جديدا في ميدان الاجتهاد في الإسلام”، كما قال معلق، مؤكدا أن تونس “كانت دائما البلد الذي يجتهد لإعطاء المرأة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وفي السياق ذاته، كتبت متفاعلة تقول: “تونس تستمر في خطواتها نحو الدولة الحديثه غير مكترثة بأصوات أصحاب العمم”.
وتماشيا مع هذا الرأي قال معلق إن “العدل هو ما قامت به تونس في ما يخص المساواة في الإرث، والظلم هو ما يوجد في هذا الصدد بالتشريعات القانونية التي تستلهم أحكامها من الدين الإسلامي”.
وخلص صاحب التعليق إلى أن “الإسلام فعلا قد يكون صالحا لكل زمان ومكان، على أن نكيّف الدين للزمان والمكان وليس العكس”.

في المقابل، ومن التعليقات المعارضة لهذا القرار ما عبرت عنه معلقة بالقول: “واش قانون المساواة في الإرث “أولوية” لبناء الدولة الحديثة والمتقدمة في تونس بعد أن رجعت سنوات إلى الوراء بفعل ما يسمى الثورة والربيع العربي؟”.
وأضافت: “هل فعلا تونس كدولة، وكمجتمع في حاجة لمثل هاته القوانين أم إنه مجرد خبشة على ظهر جبل ليُسكِتُو الأفواه، وتصفق لهم الأيدي؟ كنشدو التطور من الزنطيط”.
وكان الرئيس التونسي أكد أن مشروع القانون الجديد سيترك المجال مفتوحا أمام الاختيار في تطبيقه أو عدم تطبيقه.
وقال في هذا الإطار: “بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك أيضا”.