• بشاعة.. طفلة عمرها 4 سنوات تعرضت للاغتصاب والمتهم والدها!!
  • قال إن حكومته تقارب حل مشاكل المواطنين بمنطق وطني وليس بمنطق حزبي.. العثماني يحث الوزراء على زيارة الأقاليم والجماعات
  • اللقاء مع الحسن الثاني وقصة ظهور ميمون الوجدي والعلاقة مع خالد وفنانو “قش بختة”.. رشيد برياح يتألق في قفص الاتهام (فيديو)
  • سحق جاراف بخماسية وتأهل إلى دور مجموعات كأس الكاف.. برافو نهضة بركان
  • مبادرة زوينة في كازا.. سائقو طاكسيات يوزعون ملابس على المتشردين
عاجل
الأربعاء 27 يونيو 2018 على الساعة 18:49

نائب العثماني: نحترم أحكام القضاء… ونستحضر التحولات والتقلبات

نائب العثماني: نحترم أحكام القضاء… ونستحضر التحولات والتقلبات

في الوقت الذي اكتفى الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، بـ”تغريدة” يعلق فيها على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، خرج سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليؤكد احترام الحزب للأحكام الصادرة عن القضاء، معبرا عن أمله في أن تكون أحكام المرحلة الاستئنافية “أكثر عدلا”.

وقال العمراني إنه “ينبغي الإقرار ابتداء أننا نحترم أحكام القضاء بصفته سلطة دستورية مستقلة، مهما تكن تقديراتنا أو مواقفنا بشأن بعض هذه الأحكام”، مضيفا أنه “ما تزال لدينا الثقة أن القضاء في المرحلة الاستئنافية سيصحح ما سُجِّل سلبا في المرحلة الابتدائية، ونأمل أن تكون أحكامه إن شاء الله أكثر عدلا وأكثر إنصافا”.

وأضاف النائب الأول للأمين العام للبيجيدي، في تصريح لموقع الحزب، “لا شك أن الأحكام الابتدائية الصادرة أمس ضد نشطاء حراك الريف لا تسائل جهة واحدة محددة بل تسائلنا جميعا، وينبغي على الجميع أن يستخلص منها ما ينبغي استخلاصه كل من موقعه”.

واعتبر العمراني أنه لا خلاف على أن “المرحلة التي يعيشها المغرب اليوم تعرف هشاشة ومخاضا مقلقين، وذلك في سياق إقليمي وجهوي ودولي غير مستقر وحافل بالتحولات والتقلبات، مما يستدعي مصالحة وطنية وترابية قمينة بمواجهة التحديات المحيطة بنا”.

ونبه العمراني إلى أن تعليقه هذا على الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف يأتي تفاعلا مع هذه القضية، “أما قيادة حزب العدالة والتنمية لم تجتمع بعد، لأن هذه الأحكام صدرت أمس ليلا فقط، ولا شك أنها عندما ستجتمع لا بد ستكون لها وقفة مع الموضوع”.

إقرأ أيضا: العثماني بعد الحكم على معتقلي الحراك: لا أريد لأي مغربي أن يُسجن… لكن القضاء مستقل عن الحكومة