• وضع صحي وحقوقي وأمني مزري وفضائح جنسية.. مخيمات تندوف على فوهة بركان
  • بوعيدة لشبيبة الأحرار: الولاءات لا تصنع مناضلين بل منافقين والكذب لا يصنع إلا الجواسيس
  • الرباط.. العثماني يدعو إلى إشراك المواطن في محاربة الفساد
  • إيران.. داعش تسقط 29 قتيلا في هجوم على عرض عسكري
  • مصرع 207 أشخاص.. الملك يعزي الرئيس التنزاني بعد غرق عبارة
عاجل
الخميس 21 يونيو 2018 على الساعة 18:20

فئة تصف هذه الزيارات بالتجنيد والعمالة وأخرى بحرية التنقل وكسر الطابو.. الحج إلى إسرائيل!! (صور)

فئة تصف هذه الزيارات بالتجنيد والعمالة وأخرى بحرية التنقل وكسر الطابو.. الحج إلى إسرائيل!! (صور)

زاد في الآونة الأخيرة عدد الزيارات التي تقوم بها وفود مغربية إلى إسرائيل، والتي تضم صحافيين وفاعلين جمعويين وغيرهم.
بزاف ديال الأسئلة كتطرح: علاش؟ وكيفاش؟ وشكون كينظم هاد الزيارات وشنو الغرض منها؟

تجنيد وعمالة

عزيز الهناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، اعتبر أن هذه الزيارات “ليست وفودا مغربية بل هي تحمل الأوصاف التي تدعيها”.

وقال الهناوي، في تصريح لـ”كيفاش”، هم أفراد “يمارسون العمالة وهم لا يكتفون بالتطبيع العادي بل يعملون على التجنيد من خلال وزارة الخارجية الإسرائيلية”.

وأضاف الهناوي أن هؤلاء الأشخاص الذين يزورون إسرائيل “يذهبون للتطبيع بدعوى البحث عن السلام وهم يعملون مع الموساد والخارجية باعتبارهم وفودا عملاء يستخدمون دعائيا”.

نيتنياهو وأدرعي

وحمل المتحدث ذاته الدولة المسؤولية، متهما إياها بتسهيل سفر هؤلاء الأشخاص، و”إذا كانت تقف ضدهم لما تجرأ على ذلك المعهد الإسرائيلي؟”.

وأفاد الهناوي أن هناك ما وصفه بـ”أوكار” لهؤلاء وليس هناك مجتمع مدني في إسرائيل وإنما تستدعيهم وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأشار إلى اللقاءات التي تعقدها هذه الوفود مع قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين، ومنهم المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الاسرائيلي أفخاي أدرعي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو، إلى جانب التكوينات التي يتلقونها، متسائلا: “واش نتنياهو مسالي يتلاقى منير كجي؟”.

وقال الهناوي إن هناك جهودا للوقوف والحيلولة دون تمرير قانون مناهضة التطبيع.

حرية تنقل وكسر للطابو

وفي معرض تبريره لهذه الزيارات، اعتبر منير كجي، الناشط الأمازيغي، وأحد المعروفين بزياراتهم إلى إسرائيل أن هذه الزيارات تدخل في إطار “حرية التنقل التي تكفلها المواثيق الدولية، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان”.

وفي رده على الفعاليات الداعية إلى مناهضة التطبيع، قال كجي، في تصريح لـ”كيفاش”، إنه “ومنذ إغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي سنة 2000 بضغط من الجامعة العربية فهناك أبوية وإيديولوجية من طرف التوجه القومي العروبي”، ومن تجليات ذلك حسب المتحدث ذاته مقترح تجريم التطبيع.
وشدد كجي على أن إسرائيل تحاول “كسر هذا الطابو الذي فرضه هذا الكيان”.

ويضيف المتحدث ذاته أن “المغرب ماشي بلد عدو لإسرائيل واحنا ماشي في حرب مع إسرائيل والمغرب هو الشريك الثالث لإسرائيل في منطقة مينا”.

الإخوان والوسطاء

وأشار المصدر ذاته إلى أن إسرائيل فيها 900 ألف من الجالية المغربية، وهي الثالثة من بعد فرنسا وإسبانيا، و”من الطبيعي تكون هاد العلاقات والمغرب خاصو يشوف المصالح ديالو وعلاقاته الاستراتيجية، وشفنا كيفاش تمت الخيانة ديالو من طرف عدد من الدول العربية”.

وحول الغرض من هذه الزيارات يقول كجي: “ليس من رأى كمن سمع وهم يذهبون ليتعرفوا على الوضع ويشوفوا بعينيهم التجارب ديال إسرائيل في مختلف الميادين ولنقل الحقيقة كما هي وليس كما يسوق لها الإخوان المسلمون”.

وكشف المتحدث ذاته أن وزارة الخارجية الاسرائيلية هي التي تنظم هذه الزيارات من المغرب ودول أخرى و”تتواصل مع هاد الناس بشكل مباشر ولا وجود أوسطاء ولا هم يحزنون”.

ديسك مشروخ

وردا على اتهامات الهناوي لمن يشارك في هذه الزيارات بـ”العمالة” لإسرائيل، قال كجي: “جهاز الموساد ليس محتاجا لجواسيس وأتحدى الهناوي أن تكون هناك لقاءات مع قادة عسكريين وحزب العدالة والتنمية معادي للسامية وهذا ديسك مشروخ”.

وردا على قضية المعهد الإسرائيلي قال كجي: “إذا عندهم جهاز أقوى من ديال الحموشي نقراو الفاتحة على هاد البلاد”، على حد قوله.
وتساءل كجي عن مصدر تمويل المركز المغربي لمناهضة التطبيع و”علاقته بأجندات مع إيران عن طريق حزب الله اللبناني”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصفت زيارة هذه الوفود إلى إسرائيل بكونها “طعنة غادرة في خاصرة شعبنا الفلسطيني”.
ودعت الجبهة الشعب المغربي إلى إسقاط من وصفتهم بـ”رموز التطبيع ومن يقف وراءهم وضرورة التصدي بحزم لكل هؤلاء المهزومين والمهرولين للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

مناهضة التطبيع

وكانت فرق برلمانية تقدمت بمقترح قانون لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، مما ورد فيه أنه “يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم”، مؤكدا في هذا السياق أنه “يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ36 من القانون الجنائي”.

واعتبر المشروع أن التطبيع مع إسرائيل هو “إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه “كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة”.