• خبيرة تجميل عالمية: هيفاء وهبي هي مارلين مونرو العرب (فيديو)
  • صفعة جديدة.. البرلمان الإسباني يطرد البوليساريو من مقره
  • في ذكرى عيد الاستقلال.. رسالة من بوتفليقة إلى الملك
  • نواحي مراكش.. سقوط طائرة مخصصة لرش المبيدات الكيميائية
  • بالصور من إيرلندا.. نساء يحملن ملابس داخلية احتجاجا على تبرئة مهتم بالاغتصاب!
عاجل
الثلاثاء 05 يونيو 2018 على الساعة 17:20

احتجاز حوالي 400 لتهجيرهن.. تطورات خطيرة في ملف مغربيات حقول إسبانيا

احتجاز حوالي 400 لتهجيرهن.. تطورات خطيرة في ملف مغربيات حقول إسبانيا Par2445814

طارق باشلام

وصفت هيأة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية ملف العاملات المغربيات والموسميات في إسبانيا بـ”الخطير”، مشيرة إلى أنه عرف “منعطفا جديدا”، بعد احتجاز حوالي 400 عاملة منهُن في إحدى الضيعات وحملهن على متن حافلات، في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب للحيلولة دون تقديم شكايات حول ما بات يعرف بالأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها”.

وأضافت هيأة التنسيق الوطنية أن هذا التصعيد جاء مباشرة بعد أن تحرك القضاء الإسباني في 27 ماي الماضي لمتابعة هذا الملف، وبعد أن تناقلت الصحافة وجمعيات ونقابات في المنطقة لجوء المتضررات من التحرش والابتزازت الجنسية التي تطالهن.

وعززت تنسيقية الجمعيات النسائية، والمكونة من فدرالية رابطة حقوق النساء، واتحاد العمل النسائي، وجمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، مؤشراتها المخيفة على ضوء ما استقته من معطيات، وما جاء به تحقيق بعض وسائل الإعلام الإسبانية خاصة صحيفة “الإسبانيول” في منطقة ويلفا.

وفي مقابل ذلك، أكدت التنسيقية الوطنية أنها راسلت، في 24 ماي الماضي، كلا من وزير التشغيل، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، مطالبة هذه الجهات الرسمية بالتدخل من أجل توفير الحماية لهذه الفئة من المواطنات من قساوة الظروف الاجتماعية والاعتداءات والمعاملات السيئة وضمان شروط عمل تصون كرامتهن الإنسانية .
ومن بين مطالب التنسيقية، حسب بلاغ لها، تنوير الرأي العام، والإسراع بوتيرة التحقيق، والتدخل لحماية العاملات من الطرد التعسفي من العمل والاحتجاز ومحاولة التهجير كرد فعل انتقامي، وحمايتهن من كل أشكال الإهانات والاعتداءات التي يتعرضن لها، ومواكبة ملف المتابعة والمحاكمة وتوفير الدعم والاستشارة القانونية لحماية لحقوق العاملات باعتبارهن فئة هشة وجُلهن أُميات، فضلا عن إعادة النظر في عقود عمل الوافدات الجدد وفق الشروط والمعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان.