• الصبار: عندنا 130 ألف جمعية في المغرب
  • الرميد: أكثر من 850 ألف مواطن احتج في 2017 والسلطة تتسامح
  • قبل مواجهة الكاميرون.. حصة تدريبية مفتوحة لأسود الأطلس
  • مأدبة غذاء ومباحثات.. تفاصيل رحلة الملك والرئيس الفرنسي على متن البراق
  • المحمدية.. أزيد من 20 ألف حبة قرقوبي في كات كات!
عاجل
الخميس 15 مارس 2018 على الساعة 21:35

تحرير الدرهم.. صندوق النقد الدولي “راضي” على المغرب

تحرير الدرهم.. صندوق النقد الدولي “راضي” على المغرب

وصف صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس (15 مارس)، في واشنطن، قرار المغرب بالانتقال الى نظام سعر صرف مرن للدرهم بأنه إصلاح “تاريخي” و”ناجح” سيتيح للمملكة “أن تتموقع على مسار للنمو المتسارع”.
وقال المستشار ورئيس بعثة المغرب في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، نيكولا بلانشيه، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، خصص للمراجعة الثالثة والأخيرة في إطار خط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب، “إن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، الذي تم تنفيذه في يناير الماضي، هو إصلاح تاريخي (…) وما زلنا نراه كذلك”.
ويرى بلانشيه أن إدخال مرونة أكبر على سعر الصرف، التي دعمها صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، سيمكن المملكة من تحسين قدرة اقتصادها على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرتها التنافسية الخارجية مستقبلا.
كما أن الأمر يتعلق، وفقا للخبير المالي الدولي، بخطوة “مهمة” و”أساسية” تعكس “التزام السلطات بتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تمكين البلاد من المضي في مسار للنمو المطرد”.
وأبرز ممثل المؤسسة المالية الدولية أن مسلسل تحرير الدرهم لم يبدأ للتو، مسجلا أن العملة المغربية ظلت مستقرة للغاية، وأن التدخلات لم تكن ذات أهمية خاصة، “مما يدل على أن الأسواق لديها ثقة في الوضع الحالي (…) وهذا يحفز على مواصلة الإصلاح”.
من جهة أخرى، أكد بلاشيه تعافي النمو الاقتصادي للمغرب سنة 2017، مشيرا الى أن التوقعات على المدى المتوسط مواتية، مع نمو متوقع يقدر بـ4.5 في المائة في أفق سنة 2021.
ونوه في هذا الإطار بالسياسات الماكرو اقتصادية “السليمة” التي اعتمدتها السلطات المغربية، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي ساهمت في تحسين مرونة الاقتصاد أكثر، خصوصا تلك الرامية الى مواصلة تقويم الميزانية من أجل تقليص نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى بلاشيه بتسريع الاصلاحات خاصة في ما يتعلق بخلق مناصب الشغل وتعزيز التعليم ومناخ الأعمال لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والحكامة.
كما دعا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتيسير الولوج إلى التمويل، ونجاعة النفقات العمومية، وتعزيز الأمن الاجتماعي لتحقيق نمو أكثر شمولية.