• سقوط أكثر من 400 جريح وماكرون يلزم الصمت.. الغلاء يُشعل غضب الفرنسيين!
  • الجعواني: أهنئ مكونات نهضة بركان وأهدي اللقب إلى جميع الأطر الوطنية
  • أول لقب في تاريخهم.. الأمير مولاي رشيد يسلم كأس العرش للبركانيين
  • قتلى وجرحى.. فاجعة على الطريق بعد مباراة نهاية كأس العرش (صور)
  • بنعطية: شكرا للجماهير المغربية على الدعم والتشجيع (فيديو)
عاجل
الثلاثاء 27 فبراير 2018 على الساعة 17:09

الملك: لا إصلاح للإدارة دون القطع مع الرشوة والفساد واستغلال النفوذ

الملك: لا إصلاح للإدارة دون القطع مع الرشوة والفساد واستغلال النفوذ

اعتبر الملك محمد السادس أنه رغم الجهود المبذولة ومحاولات الإصلاح والتحديث المتوخاة، فإن الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة من بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء إلى الإدارة والموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها.

وأوضح الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء (27 فبراير) في الصخيرات، أن قيمة وفعالية الإدارات اليوم تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال.

كما شدد الملك، في الرسالة التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، على أهمية الورش المهيكل للجهوية المتقدمة، باعتبارها مقاربة عملية ناجعة في الحكامة الترابية، وحجر الزاوية الذي ينبغي أن ترتكز عليه الإدارة لتقريب المواطن من الخدمات والمرافق التي يحتاجها، ومن مراكز القرار.

وأبرز الملك أهمية توفر الإدارة على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات، مع ما يطرحه ذلك من تحدي التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، مؤكدا، في هذا الصدد، ضرورة “مراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.

وحثت الرسالة الملكية على “العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع”.

ولضمان النجاح الكامل لهذا الورش الإصلاحي الكبير، أكد الملك على ضرورة النهوض بالبنيات التنظيمية، وتحسين الأساليب التدبيرية، وتخليق المرفق العام، وتطوير الإطار القانوني.