• حاتم عمور ل كيفاش: عشت يتيم الأم وزوجة أبي ربّتني
  • مجلس النواب.. البيجيدي نوّض قربالة على البرلماني “مول المسكة”!
  • وزير الخارجية السعودي: المتهمون سعوديون والمقتول سعودي والحادثة وقعت في أرض سعودية!
  • مقابل 300 ألف أورو.. القضاء الفرنسي يمتع طارق رمضان بسراح مؤقت
  • بعد إعلان النيابة العامة.. أول تعليق لابن الصحافي خاشقجي
عاجل
الجمعة 26 يناير 2018 على الساعة 10:39

آخرها وقع في تطوان.. جرائم قتل بشعة نفذها مختلون عقليا!

آخرها وقع في تطوان.. جرائم قتل بشعة نفذها مختلون عقليا!

يوسف الحايك

لا زالت صورة مرتكب جريمة القتل، التي راح ضحيتها في حي الملاح في تطوان إمام واثنان من المصلين، فجر أحد أيام صيف 2016، ووجهه ملطخ بدماء ضحاياه راسهة في أذهان الكثير من التطوانيين.

القاتل.. مختل عقليا
الجاني، الذي قيل آنذاك إنه مختل عقليا، تمت معاقبته بالاعدام من طرف الغرفة الابتدائية الجنائية في محكمة الاستئناف في تطوان، قبل أن تصدر الغرفة الاستئنافية في المحكمة ذاتها، في ماي من العام الماضي، حكما نهائيا في حقه بالمؤبد.
أمس الخميس (25 يناير)، تكررت الجريمة، لكن في مكان مختلف من المدينة، وبالضبط حي بوسافو، لكن هذه المرة بضحايا أكثر، والمبرر واحد “مختل عقلي”.
هذا النوع من الجرائم لا يقتصر على تطوان فقط، بل يقع في عدد من المدن مع ملاحظة ارتفاع وتيرتها في غضون السنوات القليلة الماضية.
ومن هذه الجرائم تلك التي عاشت فصولها مدينة مكناس أواخر دجنبر الماضي، بعد أن أجهز أحد “المختلين عقليا” على شخص في عقده الخامس (50 سنة).
وذكرت تقارير صحافية وقتها أن الجاني شخص معروف باضطراباته العقلية.
الأمر نفسه تكرر في مدينة الدار البيضاء في شتنبر سنة 2016 إثر جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة في الأربعين من عمرها، وقد تعرضت للرشق بالحجارة من طرف “مختل عقليا”، حيث كانت تبيع المناديل الورقية في درب السلطان.

وقد أفرد المشرع المغربي حيزا هاما لهذا النوع من الجرائم ضمن القانون الجنائي المغربي، ومن ذلك ما أقره الفصل 75 والذي ينص على الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويشير الفصل ذاته إلى أنه يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.
ويوضح الفصل 76 من القانون نفسه أنه إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها، بداية أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة؛ وأن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.
كما أن المحكمة تبقى مطالبة بأن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.