• ردوا البال.. رياح قوية في الشمال وأمطار عاصفية في بعض المناطق وحرارة مرتفعة في أخرى
  • بالصور والفيديو من الرباط.. مكفوفون يعتصمون في سطح مقر وزارة الحقاوي
  • قيادة البيجيدي للطالبي العلمي: وعلاش انت باقي فهاد الحكومة؟
  • أمزازي: طوينا صفحة البغرير والملاوي والبريوات
  • إطلاق الرصاص على زورق.. القصة الكاملة
عاجل
الأحد 14 يناير 2018 على الساعة 00:19

تعويضات بالملايين.. سياسيون دارو لاباس بأصوات الشعب!

تعويضات بالملايين.. سياسيون دارو لاباس بأصوات الشعب!

يوسف الحايك

سيطر “إخوان” سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على تصنيف السياسيين المغاربة الأكثر حصولا على التعويضات من مهامهم الانتدابية.
وتصدر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، قائمة التصنيف الذي نشرته صحيفة “الأحداث المغربية”، بحصوله على مبلغ يفوق تسعة ملايين ونصف مليون شهريا (9 مليون سنتيم و 7142 درهما).
وجاء رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي متبوعا بعبد العزيز العماري “ورع” العدالة والتنمية كثاني “أغنياء الانتخابات”، بحصوله على سبعة ملايين ونصف مليون سنتيم.
وتقاسم إدريس الأزمي الإدريسي وعبد الله بونو المركز الثالث، من البيجيدي، مناصفة، كأكثر الساسة المغاربة اغترافا من المال العام بسبعة ملايين ونصف مليون سنتيم.
و وصلت حصة أمينة ماء العينين من “جيوب المغاربة” 6 ملايين سنتيم و6000 درهم.
وتذيل عبد العالي حامي الدين التصنيف مكتفيا بستة ملايين سنتيم شهريا.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحافية سعي فريق حزب “العدالة والتنمية” في مجلس النواب نحو إقبار مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
وكان الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تقدم، خلال نونبر الماضي، بمقترح قانون بهذا الشأن، وأحاله الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي يترأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية وعمدة مدينة مكناس، عبد الله بوانو.
ونص مقترح القانون على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية من الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، وتؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.