• ما على بالوش بحملة المقاطعة.. لحسن الداودي في البوسنة والهرسك!!
  • البكوري: الملك حريص على تتبع مدى تقدم إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة
  • الخلفي: سابق لأوانه اتخاذ موقف من قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء
  • بجدل أقل وأداء أفضل.. بنت الستاتي دارت بلاصتها فالراب
  • وصفه بغير المنصف.. الخلفي يرد على تقرير “مراسلون بلا حدود” حول واقع الصحافة في المغرب
عاجل
السبت 13 يناير 2018 على الساعة 23:25

اللتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. العثماني معوّل على الجهوية

اللتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. العثماني معوّل على الجهوية

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أهمية جعل الجهة مركزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية “كخيار استراتيجي ودستوري للمملكة”.
وقال العثماني، في لقاء تواصلي خاص في في فاس، اليوم السبت (13 يناير)، إن “زيارة جهة فاس مكناس ترتكز على منطق يتمثل في أننا اليوم علينا تقوية الجهوية المتقدمة بتعاون الجميع، لأن هذا الورش لا يخص رئيس الجهة وحده، أو الحكومة وحدها، بل على الجميع أن يتعاون لتقوية الجهة، ولتصبح مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبر رئيس الحكومة ذلك “خيارا استراتيجيا دستوريا وضروريا لبلادنا، حيث سينقلنا من المركزية التي عاشتها عموما الدولة المعاصرة، ويخففها مقابل تقوية الجهات حتى تقرب الخدمات للمواطنين وتتعرف على حاجياتهم بطريقة أسهل وبدرجة أدق”.
وتابع أن الجهوية المتقدمة إذا كانت مرت بمراحل، “فإن لدينا مسؤولية للدفع بها إلى الأمام ولتتقوى أكثر”، مشيرا إلى هذه الزيارة، على غرار زيارتين سابقتين إلى كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة درعة-تافيلالت، ترتكز على إعطاء الأهمية للإنصات والتعرف على أهم الحاجيات، والاطلاع على هموم المنتخبين وتطلعات المجتمع المدني ورجال الأعمال ومختلف المسؤولين على مستوى الجهة وكيفية مقاربتها.
وذكر العثماني بأن ورش الجهوية المتقدمة الذي انطلق مع دستور 2011، دخل مرحلة عملية في 2015 “كورش جديد يحتاج لتقاليد وأعراف ووسائل عمل جديدة، وتغير في نمط المقاربة”، مفيدا بأن هذه المرحلة استدعت إخراج كافة المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات.
وعبر رئيس الحكومة عن أمله في الإسراع بإخراج ميثاق اللاتمركز “الذي يوجد في لحظاته الأخيرة”، معتبرا أن صدور مرسوم هذا الميثاق سيساهم “في تحقيق نقلة أخرى في ورش الجهوية المتقدمة التي لها أساسان يتمثلان في مجالس الجهات المنتخبة باختصاصاتها وصلاحياتها وتدخلاتها، واللاتمركز الذي يعني تفويت صلاحيات الإدارات المركزية للإدارات الجهوية على مختلف القطاعات”.