• الإعدام لمشتراي والمؤبد لأرملة القتيل و30 سنة سجنا لابن أخت القاتل و20 عاما للشوافة.. تفاصيل الأحكام في قضية مقتل البرلماني مرداس
  • باب سبتة.. كرونولوجيا الموت على معبر لقمة العيش!!
  • إغلاق 5 آلاف كلم من الطرق الوطنية والجهوية الإقليمية.. ثلوج استثنائية في المغرب
  • الفنيدق.. القوات المساعدة تحبط محاولة 200 مهاجر العبور إلى سبتة
  • رسميا.. 3548 حالة إصابة بالليشمانيا
عاجل
الخميس 10 أغسطس 2017 على الساعة 00:50

التشغيل بالتعاقد/ مباربات التوظيف/ التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية.. بنعبد القادر داير انقلاب فالوظيفة العمومية

التشغيل بالتعاقد/ مباربات التوظيف/ التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية.. بنعبد القادر داير انقلاب فالوظيفة العمومية

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، إن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سيعمل على إرساء نظام جديد للوظيفة العمومية يقوم على مفهوم “الوظيفة” بدل “الدرجة”.
وأوضح بن عبد القادر، خلال ندوة صحافية عقدت أمس الأربعاء (9 غشت) في الرباط، وخصصت لتقديم التدابير العملية المقترحة لتفعيل مضامين خطاب العرش والاقتراحات الأولية حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، أن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قام بتشكيل لجنة خاصة تعمل على اقتراح مقاربة لتجاوز مظاهر القصور التي تتسم بها الإدارة والوظيفة العمومية، موضحا أنه سيتم العمل على إرساء إدارة تتسم بالنجاعة والكفاءة والمردودية.
وسيتم، حسب الوزير، اعتماد التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية، موضحا أن من شأن اعتماد هذا الشكل من التشغيل أن يساهم في ترسيخ التدبير بالأهداف والنتائج باعتباره يقوم على تحديد دقيق وواضح للغايات والأهداف المرجوة والمهام المنوطة بالمتعاقدين.
وذكر المسؤول الحكومي أنه سيجري ترشيد نظام التوظيف بالإدارات العمومية عبر توحيد تنظيم مباريات التوظيف ومهننتها وعقلنة التوظيف باعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، مؤكدا مواصلة محاربة التغيب غير المبرر عن العمل.
وقال الوزير، من ناحية أخرى، إن اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة ستعمل على إعادة النظر في منظومتي التعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية بما يحترم معايير الاستحقاق والكفاءة وتكريس مبادئ التقييم والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية باعتبارها الحجر الأساس لكل إصلاح.
وكانت اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة تشكلت إثر انعقاد المجلس الحكومي الذي عقد يوم 3 غشت الجاري، وذلك للسهر على تفعيل أوراش إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها. ويعهد لهذه اللجنة بعدة مهام من بينها وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، واعتماد والمصادقة على برنامج إصلاح الإدارة والبرامج القطاعية المنبثقة عنه، ودعم السلطات الحكومية ومواكبتها في تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة .