• الإعدام لمشتراي والمؤبد لأرملة القتيل و30 سنة سجنا لابن أخت القاتل و20 عاما للشوافة.. تفاصيل الأحكام في قضية مقتل البرلماني مرداس
  • باب سبتة.. كرونولوجيا الموت على معبر لقمة العيش!!
  • إغلاق 5 آلاف كلم من الطرق الوطنية والجهوية الإقليمية.. ثلوج استثنائية في المغرب
  • الفنيدق.. القوات المساعدة تحبط محاولة 200 مهاجر العبور إلى سبتة
  • رسميا.. 3548 حالة إصابة بالليشمانيا
عاجل
الجمعة 04 أغسطس 2017 على الساعة 20:31

فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.. ها آش كيتسناكم مع القانون رقم 33.17

فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.. ها آش كيتسناكم مع القانون رقم 33.17

صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، أول أمس الأربعاء (2 يوليوز)، على مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بـ”بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة”.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، اليوم الجمعة (4 غشت)، أن مشروع هذا القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب في 24 يوليوز المنصرم، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم.
وأضاف البلاغ ذاته أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في البلاغ الصادر عقب المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، والقاضية بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها” على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، وإجراء مراسيم تسليم السلط، قبل حلول تاريخ الاستقلال الفعلي للنيابة العامة عن وزارة العدل يوم 07 أكتوبر المقبل.
ويتضمن مشروع القانون المصادق عليه عشر مواد تضم مقتضيات تروم نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وما يتطلب ذلك من إشراف على سيرها وقضاتها ومن ممارسة للدعوى العمومية.
ويتوخى القانون أيضا تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل الضرورية لأداء مهامه، ولا سيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، وتمكين رئاسة النيابة العامة من العقارات والمنقولات اللازمة لاشتغالها والتي تسمح لها بالقيام بمهامها.
وينص القانون على توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين سواء في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، مع إمكانية توظيف أطر إدارية وتقنية والتعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة للقيام بمهام معينة خلال مدة محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يهدف إلى نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
وتضمن القانون المصادق عليه مقتضيات ختامية تم فيها تحديد دخوله حيز التنفيذ، لا سيما مقتضيات المادتين 1 و2 المتعلقتين باختصاصات الوكيل العام للملك، والمادة 9 المتعلقة بنقل الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، فيما تدخل باقي المقتضيات حيز التنفيذ فور نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.